استفاده از سامانه ثنا یکی از شاخصه‌های تحقق عدالت در جامعه است

خبرگزاری میزان- رئیس کل دادگستری استان قم گفت: استفاده از سامانه‌های الکترونیکی، نظیر سامانه ثنا، ابلاغ الکترونیکی و... که از ابزار‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی هستند، امری مهم و ضروری در تحقق بسیاری از شاخصه­‌های عدالت در جامعه است.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، جلسه شورای معاونین استان قم با حضور حجت الاسلام والمسلمین خلیلی رئیس کل دادگستری استان قم برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این جلسه حجت الاسلام والمسلمین خلیلی، رئیس کل دادگستری استان قم با تشکر از گزارش‌­های ارائه شده، آن را مبسوط، دقیق و جدی دانست و به نقد آماری برخی از گزارشات کشوری و مقایسه­‌های استانی پرداخت.

وی توجه به گزارش­ها (آماری، تحلیلی و...) را امری اجتناب‌­ناپذیر و اساسی دانست و خواستار توجه و اقدام جدی تمامی معاونت­‌های قضایی و روسای مجتمع‌­های استان شد.

خلیلی مهمترین اولویت دستگاه قضایی را بسط عدالت دانست و بیان کرد: تمامی اقدامات و عملکرد‌ها بایستی بر مبنای عدالت باشد.

وی اظهار کرد: در هر شرایطی باید از تمام ابزار‌های روز در تحقق عدالت استفاده شود؛ لذا استفاده از سامانه‌های الکترونیکی، نظیر سامانه ثنا، ابلاغ الکترونیکی و... که از ابزار‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی روز می‌باشد، امری مهم و ضروری بوده و باعث تحقق بسیاری از شاخصه­‌های عدالت در جامعه می‌­گردد.

این مقام قضایی سپس به ارائه راهکار‌های مناسب، نظیر بررسی سرانه ارجاع پرونده به قضات، سنجش و تناسب نیروی کار در مجتمع‌های قضایی و... پرداخت.

در این جلسه معاون قضایی و آمار و فن‌آوری اطلاعات دادگستری استان قم به بیان اهمیت و ضرورت آمار‌های قضایی و نقش آن در انجام تغییرات در تشکیلات قضایی پرداخت و گزارش‌هایی مربوط با حوزه فن­آوری اطلاعات نظیر وضعیت ثبت­‌نام ثنا در مجتمع­‌های قضایی، میزان ابلاغ الکترونیک در مجتمع­های قضایی ارائه داد.

وی در پایان نقاط قوت و ضعف عملکرد مجتمع­های قضایی را به تفکیک مجتمع­ها بیان کرد. 

 انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۰۱۵۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم قاعده مند نمودن توقیف و تعیین تکلیف خودروها برای جلوگیری از رسوب در پارکینکها و تضییع حقوق افراد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،ظهر روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه جلسه پیگیری تعیین تکلیف خودروهای رسوبی توقیفی در پارینگ های استان با حضور دکتر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، فرماندهی انتظامی، مجموعه نظارتی و نهادهای مرتبط و حضور ویدیو کنفرانسی روسای دادگستری و دادستان های حوزه های قضایی در سالن امامت دادگستری برگزار شد.
دکتر ناصر عتباتی عتباتی رئیس کل دادگستری استان در این جلسه بیان داشت: بحث پیگیری تعیین تکلیف خودروهای رسوبی وسائط نقلیه توقیفی به عنوان یک بخش از برنامه روزمره دستگاه قضایی و مجموعه های دخیل استان است، ولی علیرغم برگزاری جلسات و مصوبات، در مقام اجرا رضایت بخش نیست و کماکان  وسائط نقلیه کثیری  است که تعیین تکلیف نشده اند.
عتباتی ادامه داد: یکی از علت هایی که باعث انباشت خودرو در پارکینگ ها می شود توقیف  خودروها در قالب طرح های مختلف است که پیوست قضایی ندارند و بدون دستور دادستانی صورت می گیرد، بنابراین مجدداً با اعلام دستورات ریاست معظم قوه قضائیه و دادستانی کل کشور تاکید می گردد، تمامی توقیف ها باید پیوست قضایی داشته باشند و از توقیف های فله ای که نه تنها موجب انباشت خودروها در پارکینگ ها می شود، بلکه  نارضایتی مردم را به دنبال دارد پرهیز گردد.
رئیس شورای قضایی استان تاکید کرد: خودروهایی که در پارکینگ ها است، هم بیت المال و هم حق الناس هستند و همه در برابر آن مسئولیت اخروی و قانونی داریم و اگر امکان ترخیص و تحویل وجود دارد چرا باید در پارکینگ ها بماند لذا دستگاه قضایی وظیفه خود می داند به عنوان حق الناس و حقوق بیت المال این امر را مطالبه کند و اگر هر آینه از طرف هر شخصی ترک فعلی و عدم اجرای دستورات قضایی را شاهد باشیم مورد پیگرد و برخورد  قضایی قرار خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری استان به دادستان های حوزه های قضایی دستور داد: دادستان ها باید بر توقیف و انتقال قاعده مند وسائط نقلیه به پارکینگ ها نظارت کنند و کار ضربتی، فوق العاده و ویژه در تعیین تکلیف اموال مردم و بیت المال انجام دهند و خروجی این جلسه اقدامات فوق‌العاده و اورژانسی در تعیین تکلیف وسائط نقلیه رسوبی توقیفی در پارینگ های استان باشد.
عتباتی در پایان با اشاره به دستور قضایی به محاکم و مجموعه های انتظامی در تسریع تعیین تکلیف خودروهای رسوبی در پارکینگ ها از شهروندانی که خودرو آنها در پارکینگ ها توقیف می باشد خواست که اگر این توقیف در فرایند قضایی صورت گرفته باشد به مرجع قضایی صادر کننده حکم توقیف مراجعه و نسبت به تعیین تکلیف وسیله خود اقدام کنند که البته تعداد این خودروها به دلیل اینکه سیستمی است و به صورت مرتب رصد می شوند کم است و درمورد بخش قابل توجهی از وسائط نقلیه که از طریق مجموعه فراجا در سطح شهرستان ها و در راستای طرح ها، برنامه ها و برخوردها توقیف شده اند و یا بر اثر تصادفات به پارکینگ ها منتقل شده اند به مراجع انتظامی مراجعه و با ارائه مدارک مالکیت و یا تصرف قانونی حتماً پیگیر تعیین تکلیف خودروهای خود باشند.
مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه گفت: بر اساس آخرین آمار بیش از ۱۰ هزار خودرو در پارکینگ های استان توقیف هستند که باید تعیین تکلیف شوند.
مجیدی ادامه داد: باید در روند توقیف، انتقال و ترخیص وسائط نقلیه برابر بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه اقدام شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همچنین پیشنهاد تشکیل کارگروهی مشترک برای نظارت بر اینکه توقیف وسائط نقلیه موتوری مبتنی بر موارد قانونی باشد را داد و در ادامه سایر اعضای جلسه نیز پیشنهادات خود را در خصوص تسریع تعیین تکلیف وسائط نقلیه رسوبی توقیفی ارائه و جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.